التجاري يعلن عن تحقيق أرباح تشغيلية مقدارها 91.5 مليون دينار كويتي قبل المخصصات لعام 2020

Nature


أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية لعام 2020 بلغت 91.5 مليون دينار كويتي قبل خصم المخصصات (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 108.5 مليون دينار كويتي لعام 2019). وتماشياً مع السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك بشأن اتخاذ المخصصات وتقديراً للظروف الاستثنائية الناتجة عن أزمة وباء كورونا المستجد– كوفيد 19،   فقد تم تخصيص وتحويل الأرباح التشغيلية بالكامل إلى المخصصات. وقد ترتب على ذلك عدم تسجيل البنك أرباح صافية للمساهمين خلال عام 2020 (مقارنة بصافي ربحية قدره لا شيء: دينار كويتي لعام 2019). هذا، وقد بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 135.7 مليون دينار كويتي (127.3 مليون دينار كويتي كما بنهاية عام 2019)، بينما بقيت نسبة القروض غير المنتظمة عند مستوى صفر%   (2109 : صفر%).


وقد اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أسهم منحة بنسبة 3 %، وسوف يكون هذا التوزيع من أسهم الخزينة. هذا، ويخضع توزيع أسهم الخزينة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية.  


وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك التجاري الكويتي، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ / أحمد دعيج الصباح أنه وفقاً للبنك الدولي، تراجعت معدلات النمو في الكويت منذ 2019، وتأثر الأداء في 2020 جراء صدمتين هما جائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. وبالإضافة إلى الزيادة التي لا مفر منها في عجز المالية العامة (عجز الموازنة العامة للدولة المقدر حالياً بحوالي 10 مليار دينار كويتي) بسبب تراجع عائدات النفط ووتيرة الانفاق المتزايدة للتخفيف من تداعيات أزمة كورونا، فضلاً عن إن التمويل اللازم لدعم صندوق الأجيال القادمة يزيد من حدة الضغط على الاحتياطيات الإضافية التي تدعم المالية العامة (في غياب قانون للدين).


وأكد الشيخ/ أحمد الصباح حرص البنك الدائم على دعم كافة الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الجائحة ومن تلك الإجراءات تأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية لمدة 6 شهور دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً في هذا الصدد أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات حيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 4 شهور دون احتساب أي رسوم إضافية.  وبهدف مؤازرة عملائه الذين تأثرت وتيرة أعمالهم سلباً نتيجة تفشي الجائحة، قام البنك بتحديد العملاء المتأثرين بالأزمة على أساس كل حالة على حدة وقدم لهم الدعم اللازم.  كما أنه واستجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم البنك التجاري في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية قيمته 10 ملايين دينار كويتي لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 


وكشف الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك قد وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة كورونا كان في مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفي وعملاء البنك، حيث قام البنك بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً كما أنه يتابع عن كثب كافة تلك الإجراءات ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع أي مخالفة لتلك الإجراءات. وقد قام البنك بإتباع العديد من إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر تزويد موظفي البنك بأدوات ووسائل الوقاية والحماية وإتاحة أقصى درجات المرونة للموظفين بشأن الترتيبات المرتبطة بالدوام وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء وغيرها من الأمور الأخرى لتقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.


وأوضح الشيخ/ أحمد الصباح أن البنك قد حرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال تلك الأوقات الصعبة حيث تمكن البنك من تلبية احتياجات العملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية كما هو مبين تفصيلياً على النحو التالي:

1) تطبيق التقنية المتعلقة بأجهزة السحب والإيداع الذكية المزودة بخاصية التحقق من البطاقة عن طريق خاصية الاتصال قريب المدى NFC وغيرها من التقنيات الأخرى، وهو ما ساعد في تحول الفروع التقليدية إلى فروع رقمية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة لوجود موظفين، وهو ما ساهم في تقديم الخدمة الذاتية للعملاء خلال فترة جائحة كورونا Covid-19 ومن ثم تقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.

2) تعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مثل إمكانية فتح حساب للعملاء الجدد وطلب الحصول على القروض وإيداع الشيكات وتحديث نموذج "أعرف عميلك" عبر الهاتف النقال وغيرها من الخدمات الأخرى.

3) المبادرات المتعلقة بالدفع غير التلامسي مثل المحفظة الرقمية والدفع من خلال الساعات الذكية مثل FitBit وGarmin.

4) رقمنة إجراءات المكتب الخلفي وربطها بخدمات الصفوف الأمامية لخلق بيئة عمل تحد من استخدام المطبوعات الورقية والتدخل البشري للحفاظ على سلامة وصحة موظفي وعملاء البنك، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقنية المحاكاة الافتراضية Virtualization لقاعدة بيانات العملاء للدخول عبر الإنترنت ورقمنة المستندات المقدمة من قبل العملاء وإثبات حضور موظفي البنك للعمل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code وكذلك اعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة QR Code للعديد من العمليات الأخرى على نطاق البنك.


لقد خلفت جائحة كورونا Covid-19 آثاراً سلبية على أداء البنك. ونبين وفيما يلي أهم النتائج المالية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

  • الإيرادات التشغيلية التي بلغت 131.6 مليون دينار كويتي والأرباح التشغيلية التي بلغت 91.5 مليون دينار كويتي أظهرتا انخفاضاً نسبته 17.1% و15.7% على التوالي مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ومع ذلك يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 30.5% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مقارنة بنسبة مقدارها 31.6% في ديسمبر 2019.
  • قروض وسلفيات العملاء البالغ مقدارها 2,279.1 مليون دينار كويتي عكست زيادة نسبتها 0.5%، بينما بلغ إجمالي الأصول 4,388.8 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 9.9% على أساس سنوي مقارن.
  • بالنسبة للنسب الرقابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 فقد جاءت قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.4%، فيما بلغت نسبة تغطية السيولة 162.6% ونسبة صافي التمويل المستقر 107.3% ونسبة الرفع المالي 11.7% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.


واختتم الشيخ/ أحمد الصباح حديثه متوجهاً بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك للإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق، متمنياً كل النجاح والتوفيق للكويت وشعبها في تجاوز هذه الأزمة.