التجاري يعلن عن تحقيق أرباح صافية بمبلغ 19.1 مليون دينار كويتي عن النصف الأول من عام 2021

Nature

أعلن البنك التجاري الكويتي عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية مقدارها 44.8 مليون دينار كويتي وأرباحاً صافية مقدارها 19.1 مليون دينار كويتي مقارنة بالأرباح التشغيلية التي بلغت 42.3 مليون دينار كويتي والأرباح الصافية بمبلغ 1.2 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام الماضي. وترجع الزيادة الكبيرة بمقدار 17.9 مليون دينار كويتي في الأرباح الصافية بصورة أساسية إلى انخفاض المخصصات المحددة خلال الفترة الحالية.
 
وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح أنه بالرغم من الاضطرابات المستمرة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتأثيرات اللاحقة للموجة الثانية من الوباء، إلا أن البنك التجاري الكويتي تمكن من تحقيق خطوات إيجابية على صعيد معدلات الأداء، ونجح أيضاً في المحافظة على مكانته الراسخة بما يؤكد متانة مركزه المالي في مواجهة حالة عدم اليقين والضبابية التي تسيطر على المشهد في المستقبل المنظور، مبيناً أن البنك سوف يواصل سياسته الحصيفة والمتحفظة في بناء قاعدة مخصصات لأي خسائر غير متوقعة. وتابع موضحاً أن البنك قد قام، اتباعاً لمبدأ الحيطة والحذر، بتجنيب مبلغ 25.8 مليون دينار كويتي كمخصصات احترازية إضافية خلال الفترة الحالية ليصل إجمالي المخصصات الاحترازية المتاحة لدى البنك 131.4 مليون دينار كويتي كما في 30 يونيو 2021 وهو ما يمثل 5.9% من إجمالي محفظة القروض، الأمر الذي يجعل البنك مهيئاً لامتصاص أي صدمات مستقبلية.


وفي معرض تعليقه على عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على قطاعات النشاط في الكويت، قال الشيخ أحمد الصباح أن إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم قد انخفض بنسبة 3.4٪ في عام 2020، وأن النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة ما زال يعاني من التباطؤ الملحوظ، بالرغم من التضخم الذي تشهده بعض الاقتصادات. هذا، وقد أخذت دولة الكويت في الاعتبار أهمية تسهيل وتخفيف أثار إجراءات إغلاق الأنشطة التجارية بسبب الوباء مع التوسع بشكل كبير في تقديم وتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتزامن هذا مع تحسن النظرة المستقبلية لأسعار النفط وهو ما ساهم في حدوث تفاؤل في الأسواق الكويتية بتعافي جميع القطاعات بما فيها القطاع المصرفي. وعلى هذا الأساس، فإن هذه العوامل تدعم حالة من التفاؤل المشوب بالحذر وتؤكد إلى حد كبير أن البنك التجاري يسير على النهج الصحيح والإيجابي للعام الحالي وأن تحسن الأوضاع والسيناريوهات سوف يعزز المركز المالي لمصرفنا من حيث صافي الربحية على المدى القريب. ومع ذلك، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين والضبابية نظراً لأن العالم أجمع قد دخل فجأة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد والخروج منها سوف يعتمد على سرعة واستجابة وطريقة كل دولة في التعاطي مع الأزمة بطريقتها الخاصة، والكويت ليست بمنأى عن ذلك.


وبالنظر إلى التطورات الخاصة بمبادرات البنك، أكد الشيخ أحمد الصباح أن البنك التجاري قد وضع عملية التحول الرقمي على رأس الأولويات ضمن خطط أعماله الاستراتيجية. وفي ظل هذه التحديات الصعبة، فإن النمو المطرد في أعداد مستخدمي المنتجات والخدمات الرقمية المقدمة من البنك والذي قارب على 10000 مستخدم قاموا بفتح حسابات جديدة لدى مصرفنا خلال السنة الماضية عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية، فضلاً عن المعاملات المصرفية الأخرى التي قام العملاء بإنجازها عبر تطبيقات البنك على الهواتف الذكية والأون لاين، يدل بما لا يدع مجالاً للشك على نجاح الاستراتيجية التي يتبناها مصرفنا ويبرهن على أن الخدمات المصرفية الإلكترونية باتت هي مستقبل الصناعة المصرفية. وسوف يبني مصرفنا على هذا النجاح ويواصل مبادراته لتحديث الأنظمة وتطبيق الحلول التقنية المبتكرة، مؤكداً أن المبادرات المتعلقة بالخدمات المصرفية للأفراد والشركات وخدمات الدعم والمساندة لتطوير وتعزيز منتجات وخدمات الخزينة هي أمثلة معدودة على الحلول التكنولوجية والرقمية النوعية التي يعمل البنك على تطبيقها.


وقد جاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 على النحو التالي:

  • ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 15 ضعفاً لتصل إلى 19.1 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 1.2 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.
  • ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 5.9% لتصل إلى 44.8 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 42.3 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.
  • انخفضت التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 30.1 للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 31.3 للنصف الأول من عام 2020.
  • ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 9.4٪ ليصل إلى 18.7 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.
  • ارتفع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 24.0٪ ليصل إلى 3.1 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.5 مليون دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.
  • انخفضت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 3.4 % لتصل إلى 2.2 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 2.3 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.
  • انخفض إجمالي الأصول بنسبة 6.8 % ليصل إلى 4.1 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2021 مقارنة بمبلغ 4.4 مليار دينار كويتي للنصف الأول من عام 2020.


جاءت النسب الرقابية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 قوية وجيدة حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 18.7% مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 11.0%. وبالمثل، بلغت نسبة تغطية السيولة 173.4 % ونسبة صافي التمويل المستقر 105.6% ونسبة الرفع المالي 12.2%، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي وسوف يتم الاستفادة منها في تمويل التوسع في الأصول عالية الجودة. هذا، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة عامل ومصدر قوة جوهرية للبنك وسوف يتم الاستفادة منها للتوسع في أعمال مصرفنا وبما يتفق مع استراتيجية النمو المطبقة.


أما على صعيد المبادرات الاجتماعية، فإنه بالإضافة إلى إجراءات الصحة والسلامة المنتظمة، التي أصبحت بمثابة قاعدة وعادة جديدة متبعة في جميع فروع البنك، نظم البنك بالتعاون مع وزارة الصحة حملة ناجحة في مقره الرئيسي لتأمين حصول جميع الموظفين على اللقاح ضد فيروس كورونا. علاوة على ذلك، يشجع قطاع الموارد البشرية جميع الموظفين باستمرار على تلقي التطعيم ويتابع عن كثب تذليل أي صعوبات تواجههم في هذا الشأن.


وفي إطار مسئولية مصرفنا الاجتماعية، يدعم البنك حملة "لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية وذلك بنشر رسائل توعوية متنوعة بين موظفيه وعملائه والمواطنين والمقيمين.


واختتم الشيخ أحمد الصباح حديثه معرباً عن تقديره لكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة التحديات التي فرضتها ظروف الوباء، وتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة الجائحة، وكذلك الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي على دعمه المتواصل للقطاع المصرفي الكويتي، والإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء وتمنى للكويت الخروج من هذه الجائحة في المستقبل القريب.