ملخص الخدمة
توضح هذه الوثيقة الشروط والأحكام التي تحكم توفير واستخدام خدمات التجاري "برو" ("الخدمات")، وهي عبارة عن حل دفع رقمي آمن قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) والمقدمة من قبل البنك التجاري الكويتي ("البنك التجاري الكويتي"، "البنك") لعملاء الشركات ("العملاء")، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من نموذج طلب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات ("نموذج الخدمة")، حيث تُمكن "الخدمات" العملاء من بدء تحويل الأموال من حساباتهم لدى البنك التجاري الكويتي إلى حسابات المستفيدين لدى البنك التجاري الكويتي أو البنوك المحلية الأخرى من خلال وسيلة اتصال قائمة على واجهة برمجة تطبيقات (API) آمنة ومخصصة ومدرجة في القائمة البيضاء.
يشار إلى "البنك التجاري الكويتي" و"العميل" بشكل فردي كـ"الطرف" ومجتمعين كـ "الطرفين".
تحدد الشروط والأحكام هذه مسؤوليات واضحة لكل من البنك والعميل، وتغطي مختلف المجالات مثل استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API)، وأمن البيانات، والمسؤولية القانونية، والالتزام بالتفويضات التنظيمية، ومعالجة المعاملات، وحقوق التدقيق، والسرية المصرفية. كما تتضمن الشروط والأحكام هذه شروطاً تتعلق بالرسوم والإنهاء وأحداث القوة القاهرة، والهدف من ذلك هو إنشاء قناة رقمية موثوقة وآمنة لصرف أموال الشركات مع حماية البنية التحتية للبنك وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.
وعليه، يتعهد العميل بالامتثال والالتزام بالشروط المنصوص عليها في "الشروط والأحكام" هذه ويقر بقبوله للشروط المنصوص عليها.
نظرة عامة على الخدمة
للاستفادة من الخدمات، يطلب العميل من البنك إدراج عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP) المذكور في تطبيق الخدمة في القائمة البيضاء، والذي سيتم استخدامه لتشغيل واجهات برمجة التطبيقات هذه.
يعتزم العميل، الراغب في استخدام خدمات البنك، مباشرة عملية البدء في تقديم طلبات واجهة برمجة الطلبات (API) إلى أنظمة البنك بغرض تسهيل تحويلات الأموال من حسابه (حساباته) إلى حسابات المستفيدين لدى البنك أو البنوك المحلية الأخرى.
يرغب البنك في تزويد العميل بإمكانية الوصول إلى حساباته "حسابات العميل" من خلال واجهات برمجة التطبيقات المحددة بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
يوافق الطرفان على الشروط والأحكام التالية التي تعد عقداً ملزماً وقانونياً بين العميل والبنك مع ملاحظة أنه يمكن تعديل هذه الشروط وفقاً لتقدير البنك وحده من وقت لآخر:
１. التعاريف:
بخلاف الكلمات المحددة في جميع الشروط والأحكام، يجب أن يكون للمصطلحات التالية المكتوبة بأحرف كبيرة في الشروط والأحكام التعريفات التالية:
２. الوصول إلى الخدمات واستخدامها:
أ. يمنح البنك العميل، من خلال خدمته، حقاً غير حصري وغير قابل للتحويل في الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالبنك واستخدامها فقط لغرض بدء التحويلات المالية من حساب العميل إلى حسابات أخرى ("المستفيد") لدى البنك التجاري الكويتي أو البنوك المحلية الأخرى.
ب. يوافق العميل على استخدام واجهات برمجة التطبيقات فقط وفقاً للمواصفات والإرشادات المقدمة من البنك، وبصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
ج. "التجاري برو للدفع" هي خدمة رقمية مقدمة لمنصات العميل.
د. سيتم ربط العميل بالبنك عبر حلقة مغلقة آمنة، وسيتم خصم العائدات وإضافتها إلى حسابات أخرى داخل البنك و / أو البنوك المحلية الأخرى.
هـ. تخضع حدود تحويل الخدمة للحدود المحددة في نموذج طلب الخدمة المصرفية عبر الإنترنت للشركات، ويجب أن يتم تغيير الطلبات على الخدمات أو الحدود عن طريق تقديم نموذج طلب جديد موقع من قبل العميل عبر مكالمة هاتفية مسجلة أو خطاب أو بريد إلكتروني أو عبر منصة البنك التجاري الكويتي، وتخضع الموافقات على مثل هذا التغيير لتقدير البنك.
و. سيحتاج البنك إلى إدراج عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP)موثوق به للعميل ومخصص لهذه الخدمة في القائمة البيضاء (عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP)المذكور في تطبيق الخدمة)، حيث لن تكون الخدمة متاحة للوصول من قبل الجمهور. كما يجب أن يكون عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP)هذا مختلفاً عن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)المستخدم في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبوابة (أو بوابات) الدفع التي يستخدمها العميل.
ز. العميل مسؤول عن دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) مع تطبيقاته الحالية. كما يجب على العميل الامتثال لجميع طلبات البنك لإنهاء التكامل، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الوثائق والتعليمات والإرشادات والمتطلبات المتعلقة باستخدامه للخدمات ودمجها في منصة البنك التجاري الكويتي.
ح. العميل مسؤول عن أعمال التطوير الخاصة به ويتحمل تكاليفه الخاصة فيما يتعلق بتكامل واجهة برمجة التطبيقات (API).
يجب على العميل الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) واعرف عميلك (KYC) وأطر الأمن السيبراني وغيرها من تفويضات الامتثال والمخاطر، أو وفقاًلتعليمات البنك أو بنك الكويت المركزي المطبقة حالياً أو التي سيتم تقديمها في المستقبل، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
أ. تتم معالجة جميع المعاملات المصرفية المستلمة في نفس اليوم.
ب. إذا رفض البنك لأي سبب من الأسباب، وفقاً لتقديره الخاص، معالجة أي معاملة (أو معاملات)، فإن العميل يدرك ويوافق على أن البنك لن يكون مسؤولاً عن هذا الرفض. قد يحاول البنك إبلاغ العميل ولكنه غير ملزم بإخطار العميل بذلك.
ج. يقر العميل ويوافق على أنه يجوز للبنك معالجة أي معاملة بناء على تعليمات يتلقاها من العميل. بمجرد قبول التعليمات للخصم من حساب العميل، يجوز للعميل - بعد ذلك - إلغاء أو تعديل التعليمات بشرط ألا يكون البنك قد قام باتخاذ الإجراء المطلوب بناءً على تلك التعليمات. لن يكون البنك مسؤولاً عن أي تعليمات إلغاء لم يتم استلامها في الوقت المناسب وبعد بدء البنك بإجراء التمرير المطلوب للعمليات .
د. لن يكون البنك مسؤولاً عن أي مدفوعات أو تعليمات أو معاملات خاطئة أياً كان سببها، بما في ذلك تلك الناشئة عن بيانات غير صحيحة مقدمة من قبل العميل، ويوافق العميل على التنازل عن أي حق في مطالبة البنك برد هذه المدفوعات أو مطالبة البنك بإجراء قيد عكسي للأموال المحولة من حساب العميل بسبب تعليمات الدفع أو المعاملات الخاطئة من قبل العميل.
هـ. يوافق العميل على أن جميع التحويلات التي تتم باستخدام الخدمة تتم دون أي مسؤولية على البنك.
و. في حالة إجراء التحويلات وربطها بحساب مسجل باسمين أو أكثر لدى البنك، يقر العميل ويوافق على أنه يمكن الوصول إلى هذا الحساب من قبل كل صاحب حساب مخول له التصرف بشكل فردي وبمفرده على الحساب. يقوم البنك التجاري الكويتي باتخاذ الإجراء المناسب بناءً على تعليمات أو سلطة كل صاحب حساب على حدة.
ز. إذا لم يتمكن العميل أو أخفق في تقديم تعليمات دقيقة وكاملة في الوقت المناسب، فقد لا يتمكن البنك من معالجة هذه التعليمات، أو قد يضطر إلى تأخير معالجتها، ولن يكون البنك مسؤولاً عن ذلك، ويجوز للبنك رفض معالجة أي تعليمات يتلقاها من العميل إذا رأى البنك أن هذه التعليمات: (1) قد تنتهك أو تخالف الشروط والأحكام ذات الصلة أو شروط وأحكام أو اتفاقيات أخرى التي قد يبرمها العميل أو الجهات الزميلة له مع البنك التجاري الكويتي. (2) غير مصرح بها أو احتيالية أو غير قانونية؛ أو (3) تعرض العميل أو البنك التجاري الكويتي أو غيرهما لمخاطر غير مقبولة لدى البنك التجاري الكويتي.
يوافق العميل على الشروط التالية:
أ. تقع على عاتق العميل وحده مسؤولية التأكد من أنه يتم اختيار اسم المستخدم وكلمة المرور المرتبطين بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) (أو أي عملية تسجيل دخول تقنية مستقبلية) بأمان وسرية.
ب. يدرك العميل أن إخفاقه أو عدم تمكنه من في حماية اسم المستخدم و / أو كلمة المرور المتعلقة بالوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) (أو أي عملية تسجيل دخول تقنية مستقبلية) قد يؤدي إلى السماح لشخص أو كيان غير مصرح له بالوصول إلى حساب العميل.
ج. لأسباب أمنية، لن يرسل العميل أي معلومات ذات طبيعة حساسة أو معاملات عبر البريد الإلكتروني. يجب استخدام خدمة البريد الإلكتروني فقط للاستفسارات والمعلومات العامة عن خدمات البنك.
د. تقع على عاتق العميل وحده مسؤولية ضمان إصدار التعليمات الصحيحة للبنك والتحقق من معاملاته بانتظام.
هـ. يفوض العميل البنك تفويضاً غير قابل للإلغاء بإجراء قيد عكسي لأي مبالغ تم تحويلها أو إيداعها في حساب العميل عن طريق الخطأ، بصفته مستفيداً، سواء من البنك نفسه أو من أي بنك أو مؤسسة مالية أخرى، وذلك دون أي اعتراض من العميل أو مسؤولية على البنك عن إجراء هذا القيد العكسي. ويحق للبنك تنفيذ هذا القيد العكسي بمجرد اكتشاف الخطأ من قبل البنك أو بمجرد إشعاره به، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من العميل.
و. يقر العميل ويوافق على التنازل عن أي حق قد يكون له في تحميل البنك المسؤولية عن أي فعل أو امتناع و / أو تأخير من قبل البنك في معالجة أو متابعة تعليمات العميل، إذا كان ذلك بسبب ظروف خارجة عن إرادة البنك.
ز. يقر العميل ويوافق على الشروط التاليةلاستخدام الخدمة:
1. في كل مرة تكتشف فيها الخدمة استخدام اسم مستخدم / كلمة مرور من خلال عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP) المدرج في القائمة البيضاء والذي قام العميل بالتسجيل فيه لاستخدام الخدمة أو التفويض بإجراء المعاملات، يعتبر العميل قد استخدم الخدمة و / أو أصدر تعليمات للبنك لإجراء تلك المعاملات، حسب ما تقتضيه الحالة.
2. يتحمل مستخدمو العميل المسؤولية الكاملة لحماية البيانات التي تُمكنهم من الوصول إلى الخدمة عن طريق أي وسيلة يستخدمونها لتسجيل الدخول، وذلك دون أي مسؤولية على البنك عن سوء الاستخدام أو الاستخدام الاحتيالي لأي بيانات.
ح. يتم تقديم الخدمة بالكامل على مسؤولية العميل وحده. لن يكون البنك،تحت أي ظرف من الظروف، مسؤولاً تجاه العميل أو أي طرف ثالث عن أي خسارة أو نفقات أو تكاليف أو أضرار، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الخسارة المباشرة أو غير المباشرة، خسارة الأرباح أو فرص العمل، أو الأضرار الخاصة أو العرضية أو التبعية أو العقابية أو المعيارية، سواء في العقد أو الضرر أو الإهمال أو المسؤولية الصارمة أو غير ذلك، والناشئة عن أو نتيجة لاستخدام الخدمة أو عدم القدرة على استخدامها أو أي جزء منها من قبل العميل، أو فيما يتعلق بأي فشل في الأداء أو خطأ أو امتناع أو انقطاع أو عيب أو تأخير في التشغيل أو الإرسال الخاص بالخدمةأو فيروس الكمبيوتر، مهما كانت الأسباب، أو فيما يتعلق بالوصول غير المصرح به إلى الخدمة أو تغيير عمليات إرسال العميل أو بياناته أو بسبب أي خدمات خاصة بطرف ثالث/ خارجي تكون مقدمة خارج السيطرة المعقولة للبنك.
ط. يوافق العميل بموجب الشروط والأحكام هذه على تعويض البنك وإبراء ذمته تماماً من جميع المطالبات والالتزامات والتكاليف، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة، للدفاع عن أي مطالبة أو دعوى من طرف ثالث ضد البنك فيما يتعلق باستخدام أو عدم استخدام الخدمة التي يقدمها البنك.
ي. يقر العميل ويوافق على أن جميع المعلومات والمواد المتبادلة المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك النصوص أو الرسومات أو الروابط أو العناصر الأخرى،يتم توفيرها "كما هي" و "كما هي متاحة"، ولا يضمن البنك دقة أو كفاية أو اكتمال هذه المعلومات والمواد. ولا يتم تقديم أي ضمان من أي نوع، صريحاً أو ضمنياً، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - ضمانات عدم انتهاك حقوق الطرف الثالث، وحقوق الملكية، ومدى مقبولية الخدمة من قبل العميل، والملاءمة لغرض معين، والخلو من فيروسات الكمبيوتر، بالتزامن مع المعلومات والمواد المقدمة مع الخدمة.
ك. تشكل السجلات الداخلية للبنك دليلاً قاطعاً على جميع أرصدة الحسابات والمعاملات بين البنك والعميل.
ل. يقر العميل بموافقته على جميع المعاملات التي تتم على حسابه (حساباته) لدى البنك كما تتم معالجتها عبر الخدمة، سواء لهذه الخدمة أو أي خدمات أخرى كما أطلقها وقدمها البنك، ويوافق العميل على معاملات الخصم الناتجة و / أو التحويلات بين حساباته. يقر العميل أيضاً بأن الموافقة على مثل هذه المعاملات تتم من قبل العميل من خلال الخدمة، وأنه ملزم بهذه الشروط والأحكام والعواقب ذات الصلة، إلى جانب مسؤوليته الكاملة عن إبرام مثل هذه الاتفاقيات أو إجراؤها من تلقاء نفسه سواء باستخدام اسم المستخدم / كلمة المرور لخدمة واجهة برمجة التطبيقات (API) (أو أي عملية تسجيل دخول تقنية مستقبلية). يتم تقديمها. ويقر العميل بكافة ما سبق دون أي مسؤولية على البنك عن استخدام العميل للخدمة أو عن أي أضرار قد تنشأ جراء ذلك.
م. يجب على العميل إخطار البنك التجاري الكويتي على الفور في حالة وجود أي استخدام مشتبه به أو غير مصرح به لرموز الوصول أو الوصول غير المصرح به إلى منصة البنك التجاري الكويتي. على الرغم من هذا الإخطار الذي قد يقوم العميل به، إلا أن العميل هو المسؤول الوحيد عن جميع التصرفات أو الأخطاء من قبل أي شخص يصل إلى منصة البنك التجاري الكويتي من خلال رموز الوصول، ويوافق العميل على الالتزام بشروط جميع المعاملات أو التعليمات المقدمة من خلال منصة البنك التجاري الكويتي باستخدام رموز الدخول.
ن. يتحمل العميل مسؤولية الاحتفاظ بسجلاته الخاصة المتعلقة بالخدمات ومطابقة هذه السجلات مع أي بيانات يتم إدخالها/ أو قيود تكون متاحة على منصة البنك التجاري الكويتي. كما يجب على العميل إخطار البنك التجاري الكويتي على الفور، وفي أي ظرف من الظروف، خلال فترة لا تتجاوز ستين (60) يوماً (أو أي حد أدنى لفترة أطول تحددها القوانين المعمول بها) بعد إدخال أي معاملة أو بها أو غير صحيحة أو متنازع بشأنها على منصة البنك التجاري الكويتي. وبعد انتهاء هذه الفترة، سيتم اعتبار أي إدخال بيانات أو معلومات من هذا القبيل على منصة البنك التجاري الكويتي مقبولاً ومتفق عليه.
س. يتحمل العميل وحده مسؤولية الحفاظ على أي حساب من حساباته المفتوحة لدى البنك التجاري الكويتي في جميع الأوقات، ويجب عليه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ عليه. كما يتعهد العميل بإخطار البنك التجاري الكويتي فور علمه، أو الاشتباه بشكل معقول، بأنه قد تم الاحتيال على أي من حساباته لدى البنك التجاري الكويتي أو استخدامه دون إذن مصرح به أو تم المساس به بأي شكل من الأشكال، حيث أنه في حال أي تأخير في الإخطار أو عدم إخطار البنك التجاري الكويتي سيؤدي ذلكإلى تحمل العميل المسؤولية عن أي خسائر تنشأ فيما يتعلق بذلك.
ع. يتعهد العميل بالامتثال التام للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعليمات بنك الكويت المركزي ذات الصلة، والالتزام بإجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ الفوري عن أي معاملات مشبوهة، وتقديم جميع البيانات والسجلات والمستندات اللازمة للجهات المختصة عند الطلب.
ف. يتم تشغيل حساب البنك التجاري الكويتي والوصول إليه فقط من قبل العميل أو ممثل العميل المفوض بذلك، ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي تصرفات أو أخطاء من قبل أي ممثل مفوض للعميل أو أشخاص يتصرفون أو يزعمون أنهم يتصرفون نيابةً عنه. إذا سمح العميل لأي طرف ثالث آخر (بخلاف ممثل العميل المفوض) بالوصول إلى أو تشغيل أي حساب من حسابات البنك التجاري الكويتي الخاصة بالعميل لأي سبب من الأسباب، سيعتبر العميل أنه قد صرح بهذا الاستخدام، ويكون مسؤولاً عن جميع الخسائر والرسوم التي يتكبدها هذا الاستخدام.
ص. يمكن استخدام جميع حسابات العميل، سواء في الوقت الحالي أو التي سيتم فتحها في المستقبل، كضمان من قبل البنك.
ق. تعهدات العميل:
يقر العميل ويتعهد بما يلي:
1. لا يجوز للعميل السماح للمستخدمين الفرعيين لحسابه بالوصول إلى الخدمات ما لم يتم الاتفاق كتابياً مع البنك. ويجوز للبنك، وفقاً لتقديره المطلق، رفض هذا الطلب أو المطالبة بتوقيع اتفاقية منفصلة مع المستخدمين الفرعيين للحساب.
2. لن يسمح العميل باستخدام الخدمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لإرسال أو تلقي المدفوعات من قبل أي شخص أو كيان مشارك في أي نشاط تجاري مصنف ضمن النشاطات التجارية المدرجة كغير قانونية أو مخالفة لأي قوانين أو لوائح معمول بها، كما هي مطبقة أو سيتم تطبيقها في المستقبل.
3. عنوان بروتوكول الإنترنت في العمليات المصرفية (IP) المقدم في تطبيق الخدمة هو عنوانٌ ثابت، يمتلكه العميل ويراقبه.
ر. التعويض:
1. يوافق العميل بموجب الشروط والأحكام هذه على تعويض البنك وإعفاءه من المسؤولية الكاملة عن أي خسارة أو أضرار أو تكاليف أو نفقات يتم تكبدها نتيجة لأي استخدام احتيالي أو غير مصرح به لاسم المستخدم الخاص بالعميل و / أو كلمة المرور (أو أي عملية تسجيل دخول تقنية مستقبلية) من قبل أي شخص أو كيان آخر غير العميل، تحت أي ظرف من الظروف. كما يوافق العميل على عدم استخدام الخدمة بشكل احتيالي أو إساءة استخدامها.
2. يتعهد العميل ويوافق على أنه سيدافع عن البنك ويعوض البنك وخلفائه ويعفيه من جميع الالتزامات والأضرار والخسائر والتكاليف والنفقات الناشئة نتيجة مخالفة أو خرق أي من الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذه "الشروط والأحكام". كما يجب على العميل تعويض البنك عن أي نزاع ينشأ عن أو ينتج عن أي مطالبة من طرف ثالث يزعم الآتي: (1) خرق العميل لأي إقرارات أو ضمانات أو التزامات أخرى منصوص عليها في الشروط والأحكام هذه؛ أو (2) الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد من قبل العميل فيما يتعلق بأداء التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام.
6. استخدام البيانات من قبل البنك:
أ. يقبل العميل بشكل لا رجعة فيه وغير مشروط، دون أي حق في الاعتراض حالياً أو مستقبلاً، جميع الديون والتكاليف المصرح بها والناشئة عن استخدام الخدمة، دون أي قيود. لأغراض مشاركة البيانات والتسويق، ودون انتهاك شروط السرية التي تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها، يجوز للبنك تحليل معلومات المعاملات أو الكشف عن معلومات العميل إلى مقدمي الخدمات من جهات خارجية من أجل تقديم خدمات معينة.
ب. قد يتم الاتصال بالعميل من قبل البنك / الطرف الخارجي (الثالث) المزود للخدمة وذلك بهدف تقديم عروض قد تعتبر ذات أهمية للعميل. قد يضطر البنك أيضاً إلى الكشف عن بعض المعلومات للمستشارين القانونيين وأوامر المحكمة ومراجعي الحسابات والهيئات التنظيمية (من أجل الامتثال للقانون ذي الصلة). يقر العميل بأنه يجوز للبنك استخدام أو مشاركة المعلومات المقدمة مسبقاً، إلى جانب المعلومات التي قد تتم مشاركتها مستقبلاً بموجب هذه الاتفاقية ولنفس الأغراض أعلاه.
7. الأمن والسرية:
أ. يوافق العميل على تنفيذ والحفاظ على تدابير أمنية معقولة لحماية سرية وسلامة بيانات اعتماد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وأي بيانات يتم نقلها بين العميل والبنك.
ب. يجب على العميل إخطار البنك على الفور بأي وصول أو استخدام غير مصرح به لبيانات اعتماد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات(API).
ج. يجب على العميل وقف استخدامه لخدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) وإخطار البنك التجاري الكويتي على الفور إذا اعتقد العميل أن الأمان فيما يتعلق بخدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) قد تم اختراقه.
د. لن يسمح للعميل (من خلال استخدام هذه الخدمة) بإجراء أي استعلام أو خدمة التحقق من حسابات المستفيد أو عملاء البنك التجاري الآخرين.
هـ. العميل مسؤول عن ضمان أمان البنية التحتية الخاصة به والحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الأمان بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -: اختبار الاختراق المنتظم وتقييمات الثغرات الأمنية المنتظمة.
و. يجب على العميل إنشاء وتطبيق ووضع أنظمة وإجراءات أمنية وإجراءات أمنية فعالة وفاعلة لمراقبة الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) واستخدامها بشكل فعال.
ز. يجب على العميل إبلاغ البنك على الفور، في غضون يوم عمل واحد (1)، بأي خروقات أمنية / أحداث في البنية التحتية الخاصة به والتي قد تنتهك أمان واجهة برمجة التطبيقات (API).
ح. عند حدوث مثل هذا الحدث / الاختراق، أو في حال اشتباه البنك التجاري الكويتي بحدوثه، يجوز للبنك التجاري الكويتي تعليق استخدام العميل لواجهة برمجة التطبيقات (API) على الفور، وعلى البنك التجاري الكويتي إبلاغ العميل بهذا التعليق.
ط. يمتلك البنك حقوق الملكية الفكرية لجميع التفاصيل الفنية المتعلقة بواجهة برمجة التطبيقات (API). يجب على العميل عدم مشاركة أو الكشف عن أي تفاصيل فنية تتعلق بواجهة برمجة التطبيقات (API) المقدمة من قبل البنك.
ك. العميل مسؤول عن أي استخدام ضار متعمد أو غير متعمد لرمز واجهة برمجة التطبيقات أو بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات على أجهزة العميل.
ل. يضمن العميل أن تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) واستخدامها لا يتسبب في مشاكل فنية مادية أو تلف أو انقطاع أو تدهور في البنية التحتية للبنك وخدماته.
أ. يقر العميل بأنه يجوز للبنك إجراء عمليات تدقيق دورية لاستخدامه لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة به لضمان الامتثال للشروط والأحكام هذه وجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
ب. يجب على العميل تزويد البنك بالمعلومات أو التقارير اللازمة لإثبات الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال والالتزام والمخاطر.
ج. يحتفظ البنك بالحق في مطالبة العميل بتقديم تقارير تدقيق أو تقييمات أمنية تؤكد معايير الأمان لدى العميل. لا يجوز للعميل حجب هذه المعلومات، وفي حالة رفض العميل تقديمها، يجوز للبنك إنهاء الخدمات على الفور.
أ. يجوز للبنك - وفقاً لتقديره الخاص - تعديل الشروط والأحكام هذه من وقت لآخر، أو استدخال شروط وأحكام تكميلية لها، ويقوم البنك بإخطار العميل عن هذا الأمر عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو من خلال موقع البنك التجاري الكويتي أو عن طريق النشر في فروع البنك التجاري الكويتي أو بأي وسيلة أخرى. تعتبر جميع التعديلات مضمنة في الشروط والأحكام، وتشكل جزءاً منها عند الإخطار المذكور أعلاه.
ب. يقر العميل بمسؤوليته عن الوفاء بجميع المتطلبات التي تغطي استخدام هذه الخدمة واستكمالها، ويتعهد بالتوقيع على المستند الذي قد يطلبه البنك في أي وقت لتقديم الخدمة. كما يقر العميل بأنه قد راجع الشروط والأحكام هذه ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع المعاملات التي تتم معالجتها من خلال استخدامه للخدمة. علاوة على ذلك، يلتزم العميل بتعويض البنك عن جميع الأضرار المادية والأخلاقية التي قد يتكبدها البنك نتيجة لذلك.
أ. يحتفظ البنك بالحق في إنهاء الشروط والأحكام هذه على الفور دون إشعار آخر ولأي سبب يراه البنك ضرورية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - الأسباب المتعلقة بالاختراقات السيبرانية والأمنية، أو عدم حصول العميل على التراخيص المطلوبة من قبل الهيئات التنظيمية، ووفقاً لما تقتضيه القوانين المعمول بها.
ب. يجوز للعميل إنهاء الشروط والأحكام هذه بموجب إشعار خطي يقدمه إلى البنك قبل 60 يوماً من رغبته في الإنهاء.
ج. في حالة الإنهاء، يجب على العميل التوقف عن استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API)، وتظل أي التزامات أو التزامات معلقة سارية بعد الإنهاء حتى إتمامها و / أو تسويتها النهائية.
هـ. لا يؤثر إنهاء الشروط والأحكام هذه على أي حقوق أو التزامات مستحقة قبل تاريخ الإنهاء.
و. تظل جميع شروط السرية المرتبطة بالخدمة سارية المفعول على العميل لمدة 3 سنوات بعد تاريخ إنهاء هذه الشروط والأحكام.
ز. يجب على العميل الاحتفاظ بنسخ صالحة / سجلات كاملة لجميع المعاملات التي تم إجراؤها من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) هذه لمدة 10 سنوات بعد تاريخ إنهاء هذه الشروط والأحكام.
:
أ. لا يكون أي من الطرفين مسؤولاً تجاه الطرف الآخر عن أي تقصير أو عدم أداء لالتزاماته أو التكاليف ذات الصلة إذا لم يتم تنفيذ الالتزامات المطلوبة بموجب الشروط والأحكام هذه نتيجة أي أحداث خارجة عن سيطرة الطرف المتأخر، أو بسبب أي أحداث أو ظروف قاهرة محلية أو دولية تعيق تنفيذ هذه الشروط والأحكام.
ب. في حالة القوة القاهرة، يحق للطرف المتأخرعن تنفيذ التزاماته، بموجب اتفاق كتابي متبادل مع الطرف الآخر، تمديد الوقت وفقاً لمدة ظروف القوة القاهرة. ومع ذلك، يجب على الطرف المتأخر إخطار الطرف الآخر فوراً بحدث القوة القاهرة، ويتناقش مع الطرف الآخر حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتغلب على التأخير في أقرب وقت ممكن. وعليه، يتعين على الطرف المتأخر أن يبذل كل الجهود المعقولة للتغلب على مثل هذه التأخيرات.
ج. إذا استمرت ظروف القوة القاهرة لفترة تتجاوز المدة المتفق عليها بين الطرفين، فيجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذه الشروط والأحكام على الفور. ويتفق الطرفان على أنه في حالة انتهاء ظروف القوة القاهرة قبل الفترة المذكورة أعلاه، فإن العلاقة القائمة بينهما ستستمر وستظل الشروط والأحكام هذه سارية المفعول.
１２. الإشعارات:
أ. يجب أن تكون جميع المراسلات والإعلانات القانونية سارية وقابلة للتنفيذ وملزمة قانوناً عند إرسالها للعناوين المبينة في الشروط والأحكام هذه، أو إلى أحدث عنوان يتم تقديمه عبر خطاب مسجل مع إقرار بالاستلام، أو عبر رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المحدد، أو عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال حديثة أخرى.
ب. لا يكون أي تغيير في عنوان أي طرف من الأطراف ساري المفعول إلا من التاريخ تلقي الطرف الآخر إشعاراً كتابياً بتغيير العنوان.
يؤكد الطرفان تفاصيل الاتصال الخاصة بهما لتلقي الإشعارات على النحو التالي (ما لم يتم تقديم إشعار بتغيير تفاصيل الاتصال إلى الطرف الآخر):
１３. مدة العقد:
أ. مدة الشروط والأحكام هذه هي سنة واحدة (1) ("المدة") بدءاً من تاريخ سريانها، ويمكن تجديدها لفترات متتالية مدتها سنة واحدة (1) ("مدة التجديد") بموجب اتفاق كتابي متبادل (60) ستين يوماً قبل انتهاء الصلاحية، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بإشعار مسبق قبل 60 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية.
ب. يجوز للبنك، وفقاً لتقديره الخاص، تأجيل الإلغاء لإتمام المعاملات المعلقة، بما في ذلك سداد أي رصيد مدين، وتسوية الشيكات، والرسوم أو المصاريف.
ج. يحتفظ البنك بالحق في رفض وصول العميل إلى الخدمة ويجوز له، وفقاً لتقديره الخاص، إلغاء جميع الحقوق والامتيازات المتعلقة بالخدمة في أي وقت.
１４. الرسوم والعمولات:
أ. يوافق العميل ويؤكد ويقر بأن البنك سيقوم بتطبيق العمولات المبينة في قائمة الرسوم والعمولات (التعرفة) كما هو معلن من قبل البنك، بالإضافة إلى التعديلات ذات الصلة التي سيتم إدخالها مستقبلاً وفقا للسياسات والتعليمات المصرفية.
ب. يحتفظ البنك بالحق في تعديل الرسوم والعمولات مع إشعار العميل.
１５. حقوق الملكية الفكرية
يوافق العميل على أنه لن يكون له الحق في استخدام العلامات التجارية أو الأسماء التجارية أو أسماء حيز التنفيذ أو الشعارات الخاصة بالبنك، أو أي تعديل لها، دون موافقة خطية مسبقة من البنك، حيث يجوز للبنك حجب الموافقة عليها أوعدم الموافقة عليها وفقاً لتقديره الخاص.
１６. بنود متنوعة:
أ. تشكل الشروط والأحكام هذه (مع ملحقاتها وتطبيقاتها) التفاهم الكامل بين الطرفين، وتحل محل جميع الاتفاقيات السابقة، سواء كانت شفهية أو مكتوبة، فيما يتعلق بالخدمات.
ب. تخضع هذه الشروط والأحكام وتفسر وفقاً لقوانين دولة الكويت، وتخضع للاختصاص الحصري للمحاكم الكويتية.
المرفق 1
اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات السرية من البنك التجاري الكويتي
في اتفاقية عدم الإفصاح هذه ("اتفاقية عدم الإفصاح")، يشار إلى البنك التجاري الكويتي فيما يلي باسم "الجهة مالكة حق الافصاح"، ويشار إلى العميل فيما يلي باسم "المستلم".
كما يشار إلى الطرف فيما يلي باسم "الطرف" وكلاهما مشتركين باسم "الأطراف"
تمتلك "الجهة مالكة حق الافصاح"أفكاراً ومعلومات معينة تتعلق بواجهات برمجة التطبيقات (API) وبروتوكولات البرامج التي تعتبر سرية ومملوكة "للجهة مالكة حق الافصاح" وعملياته التجارية، بما في ذلك المعلومات المالية والفنية والتجارية، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالعميل ("المعلومات السرية").و"المستلم" على استعداد لقبول الإفصاح عن المعلومات السرية وفقاً لشروط اتفاقية عدم الإفصاح هذه لغرض تنفيذ خدمات التجاري "برو" ("الخدمة").
في ضوء المقدمات/ التمهيدات والاتفاقيات المتبادلة والتعهدات الواردة في اتفاقية عدم الإفصاح هذه، وغيرها من الاعتبارات القيمة، يوافق "المستلم" على ما يلي:
تشكل اتفاقية عدم الإفصاح هذه جزءاً لا يتجزأ من تطبيق الخدمة وشروط وأحكام الخدمات.
يجب أن يكون للمصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة نفس المعنى المنصوص عليها في الشروط والأحكام، ما لم يتم النص على ذلك صراحةً في هذه الوثيقة.
ت "المفصح" على الإفصاح ويوافق "المستلم" على تلقي المعلومات السرية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
الاستخدام وعدم الإفصاح:
أ. يوافق "المستلم" على بذل قصارى جهده لمنع المعلومات السرية وحمايتها من الكشف عنها لأي شخص آخر غير موظفي "المستلم" الذين قد يكون لديهم حاجة إلى الكشف عنها فيما يتعلق بالاستخدام المصرح به من قبل "المستلم" للمعلومات السرية.
ب. يوافق "المستلم" على أن الاستخدام غير المصرح به، أو الكشف عن المعلومات السرية، من قبل أي مسؤول أو موظف أو وكلاء أو ممثلين أو مستشارين "للمستلم" لأي شخص غير مصرح له من شأنه أن يتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه "للمفصح".
ج. يوافق "المستلم" على الحفاظ على سرية المعلومات السرية وسريتها تامة في جميع الأوقات، وعدم الكشف عن هذه المعلومات السرية لأي شخص غير مصرح له أو استخدامها لصالح "المستلم" أو لصالح أطراف ثالثة، باستثناء ما هو منصوص عليه في اتفاقية عدم الإفصاح هذه.
السرية:
أ. "المعلومات السرية" تعني جميع المعلومات الشفوية التي يفصح عنها "المفصح" وينقلها إلى "المستلم" في أي وقت، بالإضافة إلى جميع المعلومات التي تم إتاحتها مسبقاً "للمستلم"، وجميع المعلومات التي تم وضع علامة عليها على وجه التحديد على أنها "سرية" من قبل "المفصح" والمرسلة كتابياً أو إلكترونياً. وتتضمن المعلومات السرية المواد المقدمة إلى "المستلم" قبل اتفاقية عدم الإفصاح هذه أو الاتفاقية.
ب. يوافق "المستلم" على عدم استخدام المعلومات السرية بأي شكل من الأشكال، أو تصنيع أو اختبار أي منتج يحتوي على معلومات سرية، إلا للغرض المبين أعلاه.
ج. يوافق "المستلم" على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة بشكل معقول لحماية سرية المعلومات السرية ومنع وصولها إلى المجال العام أو حيازة أشخاص غير مصرح لهم.
د. يوافق "المستلم"، بناءً على طلب كتابي من "الجهة مالكة حق الافصاح"، على إعادة جميع المواد السرية التي تلقاها من "الجهة مالكة حق الافصاح" بعد استخدامها والتخلص من أي نسخ منها أو إعادة إنتاج لها.
محدودية السرية:
لن تعتبر بعض المعلومات السرية مملوكة، ولن يتحمل "المستلم" أي التزام بموجب اتفاقية عدم الإفصاح هذه فيما يتعلق بالمعلومات التي:
ملكية المعلومات السرية:
تظل جميع المعلومات السرية ملكاً "للجهة مالكة حق الافصاح"، ويجوز "للجهة مالكة حق الافصاح" استخدامها لأي غرض دون التزام تجاه "المستلم". لا تمنح اتفاقية عدم الإفصاح هذه أو تعني نقل أي حقوق إلى "مستلم" المعلومات السرية.
التنازل عن الحقوق:
لا يحق "للمستلم" التنازل عن أي حقوق أو التزامات بموجب اتفاقية عدم الإفصاح هذه أو تطبيق الخدمة دون موافقة خطية مسبقة من "المفصح".
المدة والإنهاء:
تستمر الالتزامات الواردة في اتفاقية عدم الإفصاح هذه حتى لا تعتبر المعلومات السرية سرية، ويتم إبلاغها كتابياً من قبل "الجهة مالكة حق الافصاح" إلى "المستلم". لا يجوز تعديل اتفاقية عدم الإفصاح هذه أو تغييرها إلا كتابياً وبموافقة الطرفين.
الخسائر والأضرار:
يكون "المستلم" مسؤولاً عن أي ضرر أو خسارة أو مسؤولية أو التزام أو مطالبة أو تكلفة أو نفقات تنشأ عن إساءة استخدام المعلومات السرية والإفصاح عنها من قبل موظفيه أو موظفيه المصرح لهم.
الإشعارات:
تكون جميع المراسلات والإعلانات القانونية والقضائية سارية المفعول عند إرسالها على العناوين المبينة في تطبيق الخدمة، أو إلى آخر عنوان يتم تقديمه عبر خطاب مسجل مع إقرار بالاستلام أو رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المحدد أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة وسائل اتصال حديثة أخرى. ويكون أي تغيير في العنوان ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تلقي الإفصاح إشعاراً كتابياً بالتغيير.
القانون الحاكم والتقاضي:
تعتبر اتفاقية عدم الإفصاح هذه بمثابة تصديق خاص يعتبر بمثابة ملحق لتطبيق الخدمة لتزويد المستخدم بالخدمة من قبل "الجهة مالكة حق الافصاح"، وتخضع لقوانين دولة الكويت وتفسر وفقا لها، مع الاختصاص القضائي الحصري للمحاكم الكويتية.
متطلبات الخصوصية/ السرية الإلزامية:
يطلب من العميل / "المستلم" حماية خصوصية/ سرية بيانات المستفيد (وفقاً لما هو محدد في الشروط والأحكام) وفقاً لما يلي:
أ. جمع المعلومات:
المعلومات الشخصية وتفاصيل الاستخدام ومعلومات الجهاز وسجلات خوادم الشبكة لأغراض مختلفة.
ب. كيفية استخدام العميل لمعلومات المستفيد:
يمكن للعميل استخدام معلوماتك لتمكين المستفيد من الاستفادة من خدمات التجاري "برو" الخاصة بالعميل، والتواصل مع المستفيدين، وتحليل سلوك المستخدم، وتعزيز الأمان.
ج. مشاركة المعلومات:
يجوز للعميل مشاركة معلومات المستفيد بعد الحصول على موافقة كتابية من المستفيد وفقاً لما يقتضيه القانون.
د. تزويد المستفيد بخيارات إلغاء الاشتراك في الخدمة:
يجب السماح للمستفيد برفض أي اتصالات ترويجية، كما أن لديه خيار تعطيل تخزين ملفات تعريف الارتباط على متصفحاته/ وسائل التصفح.
هـ. الأمن:
يتخذ العميل تدابير معقولة لحماية معلومات المستفيد من الوصول غير المصرح به.
و. خصوصية الأطفال:
لا يجوز للعميل تقديم خدمة التجاري لبدء التحويلات إلى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
ز. التغييرات التي تطرأ على بيان الخصوصية هذا:
يجوز للعميل تحديث هذا البيان، وتصبح التغييرات سارية المفعول عند إخطار المستفيد بها.
الإقرار:
يؤكد العميل / "المستلم" ويقر بأنه قد قرأ وفهم الشروط المنصوص عليها في اتفاقية عدم الإفصاح هذه والشروط والأحكام.
