التجاري يحقق أرباح تشغيلية مقدارها 101.3 مليون دينار كويتي
عن عام 2011 قبل المخصصات
انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 6.7 % مقارنة بـ %15.4 في عام 2010
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية عن عام 2011 بلغت نحو 101.269 مليون دينار كويتي قبل خصم بند المخصصات وبزيادة نسبتها 8% (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 93.609 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2010)، وقد تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011 مقدارها 0.810 مليون دينار كويتي.
وفي تعقيبه على النتائج المالية التي حققها التجاري للفترة قال السيد/ علي العوضي رئيس مجلس الإدارة أن البنك التجاري الكويتي يتقدم بخطىٍ ثابتة تجاه تنفيذ الإستراتيجية الموضوعة والتي تهدف في مجملها إلى تبوء البنك مركزًا رياديًا في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد، وليصبح ضمن أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية للشركات. وأضاف قائلاً أن مؤشرات الأداء تظهر قدرة البنك التجاري على العودة لتسجيل معدلات ربحية جيدة، إذ بلغ صافي إيرادات الفوائد نحو 91.6 مليون دينار كويتي بزيادة نسبتها 4% عن العام الماضي، كما ارتفع معدل الإيرادات التشغيلية بنسبة بلغت نحو 5%. وقد ارتأى مجلس الإدارة ضرورة حماية القاعدة الرأسمالية للبنك وحقوق المساهمين بتحويل كافة الأرباح التشغيلية إلى المخصصات مقابل محفظتي القروض والاستثمار خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة والتي يشوبها قدر كبير من عدم اليقين.
وتابع العوضي قائلاً إن البنك التجاري يسير في الاتجاه الصحيح ووفقاً للإستراتيجية والخطط الموضوعة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق أرباح من أنشطة الأعمال الأساسية للبنك، منوهاً في هذا الصدد إن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت من %15.4 في نهاية عام 2010 لتصبح 6.7 % من إجمالي القروض كما بنهاية عام 2011. وأكد العوضي أن ضعف الإنفاق الحكومي وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على قيم الأصول، كانت جميعها بمنزلة عوامل ألقت بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي والمالي في البلاد، لافتاً إلى أن التحسن العام في البيئة الاقتصادية ومناخ العمل سوف ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال بصفة عامة والبنك التجاري الكويتي بصفة خاصة، مشيراً إلى المركز المالي القوي الذي يتمتع به البنك وصلابة ميزانياته العمومية ، حيث يحتفظ البنك بمخصصات احترازية إضافية توفر له المزيد من الاطمئنان عند مباشرة أنشطة أعماله.
ويواصل التجاري نجاحه في السيطرة على التكاليف خلال عام 2011، حيث انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بعام 2010. وتعتبر الكفاءة التشغيلية أحد الميزات التنافسية بالنسبة للبنك التجاري الكويتي، حيث يستمر البنك في الاحتفاظ بواحدة من أدنى معدلات التكلفة إلى الإيرادات، والتي لم تتجاوز 22.03% خلال عام 2011.
وكما بنهاية ديسمبر 2011 فقد بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك نحو 3.714 مليار دينار كويتي مقابل 3.623 مليار دينار كويتي لعام 2010. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 530.5 مليون دينار كويتي مقابل 465.9 مليون دينار كويتي لعام 2010، كما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في ديسمبر 2011 ما نسبته 18.58% مقابل نسبة مقدارها 19.96% لعام 2010 ، وهذه النسبة تفوق بكثير الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%.وقد قام البنك مؤخراً بإتباع أفضل الممارسات الدولية عند احتساب معدل كفاية رأس المال، حيث لم يعد البنك يحتسب أسهمه المرهونة كضمانات مقابل التسهيلات كأحد مخففات المخاطر عند احتساب البنك لنسبة كفاية رأس المال، وهو ما ترتب عليه انخفاضاً طفيفاً في نسبة كفاية رأس المال لدى البنك. ويستمر البنك في الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية توفرها نسبة كفاية رأس المال المرتفعة التي تزيد عن ضعفي النسبة العالمية المقررة بموجب معايير بازل 2.
وينتهز البنك التجاري الكويتي هذه الفرصة ليتوجه بالشكر الجزيل من عملائه الكرام على الثقة التي أولوها للبنك وعلى اختيارهم البنك التجاري الكويتي كمصدر لخدماتهم المصرفية، ومن فريق الإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على ما بذلوه من جهود كبيرة وتفانٍ في عملهم، كما يُقدم البنك الشكر لمساهميه على استمرار دعمهم وثقتهم التي أولونا إياها.
ويستمر البنك التجاري الكويتي في توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والحلول المالية المبتكرة التي تناسب احتياجات عملائه من الأفراد والشركات عبر شبكة فروعه الواسعة التي تغطي كافة مناطق الكويت. ولمزيد من المعلومات عن التجاري ومنتجاته وخدماته المصرفية، يُرجى الاتصال على رقم 1-888-CBK أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك www.cbk.com
