التجاري يعلن عن تحقيق أرباح تشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 22.024 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2010
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية للفترة حتى 31 مارس 2010 بمبلغ 22.024 مليون دينار كويتي قبل خصم المخصصات مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 25.175 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2009. وقد رأي البنك تحويل كافة الأرباح التشغيلية إلى بند المخصصات المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وعليه فإن صافي الخسارة المحققة للربع الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 1.454 مليون دينار كويتي مقارنة بصافي ربحية مقدارها نحو 3.335 مليون دينار كويتي للفترة المقابلة من عام 2009. ومن المعروف أن البنك كان قد أعلن في وقت سابق عن سياسته المتحفظة الهادفة إلى بناء قاعدة صلبة من المخصصات، ومن ثم فإن النتائج المالية المحققة جاءت متماشية مع معطيات هذه الفترة وتوجهات البنك القائمة على تدعيم قاعدة المخصصات.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال كما بنهاية الفترة 19% مقارنة بنسبة مقدارها 18.22% بنهاية عام 2009، وهذه النسبة تفوق النسبة المحددة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة (12%)، وتعادل أكثر من ضعفي نسبة كفاية رأس المال المحددة عالمياً بموجب تعليمات بازل 2 ، وهو ما يعكس القاعدة الرأسمالية القوية التي مازال التجاري يتمتع بها. وكما بنهاية الربع الأول من عام 2010 فقد بلغ مجموع أصول البنك 3.7 مليار دينار كويتي، (3.6 مليار دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2009) بينما بلغت حقوق المساهمين 441 مليون دينار كويتي، (440 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2009).
ولا يزال البنك التجاري الكويتي في موقع الريادة لجهة السيطرة على مصاريف التشغيل والتي انخفضت بواقع 10% مقارنة بالربع الأول من عام 2009، بينما انخفضت تكاليف الموظفين بنسبة 8% خلال الفترة. ومازال البنك التجاري يحتفظ بأقل نسب التكاليف إلى الإيرادات حيث بلغت هذه النسبة 25.16% للربع الأول من عام 2010. وبدون شك فإن نجاح البنك في السيطرة على تكاليف التشغيل يوفر ميزة تنافسية للبنك.
وعلى نحو متصل فقد تمت مراجعة الخطة الإستراتيجية والهيكل التنظيمي للبنك بمساعدة أحد بيوت الخبرة الاستشارية العالمية وسوف يتم عرضها في وقت قريب على مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه في 7 إبريل 2010. وبالطبع فإن الإستراتيجية الجديدة تتناول التحديات الكبيرة التي باتت عليها بيئة العمل المصرفي وكذلك القيود التشغيلية التي فرضتها حالة الانكماش الاقتصادي، بل وتهدف إلى إيجاد السبل البديلة للعودة إلى تحقيق نمو مطرد في ربحية البنك. وسوف تتركز أنشطة أعمال البنك على السوق الكويتي، وهو السوق الذي سوف يعزز البنك تواجده فيه بصورة مستمرة عن طريق فتح خطوط جديدة للأعمال من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة تناسب كافة شرائح العملاء. وسوف يستمر البنك التجاري في تفعيل مبادئ الحوكمة وأسس الإدارة السليمة مع إجراء التغييرات الضرورية على الهيكل التنظيمي للبنك، بغرض تفعيل كافة أنشطة البنك وبما يضمن المحافظة على حقوق كافة الأطراف.
وينتهز البنك التجاري الكويتي هذه المناسبة ليتوجه بالشكر الجزيل من عملاء البنك الأعزاء لثقتهم في منتجات البنك واختيارهم البنك التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومن الجهاز التنفيذي بالبنك ومن جميع موظفي البنك لإخلاصهم وتفانيهم في العمل ومن المساهمين الكرام لدعمهم المتواصل للبنك.
وبتشغيل البنك التجاري لثاني أكبر شبكة فروع مصرفية متكاملة في الكويت تضم الآن 55 فرعاً تغطي كافة أنحاء الكويت، يوفر البنك مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية الشاملة للعملاء أينما تواجدوا. كما يمكن لعملاء وغير عملاء التجاري الحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات ومنتجات التجاري المصرفية على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بالاتصال على 1888CBK أو زيارة موقع البنك على شبكة الإنترنت www.cbk.com .
